بشأن تعويض ضحايا الاحتيال.. تصاعد التوترات بين البنوك وشركات التواصل الاجتماعي في بريطانيا

تشهد البنوك وشركات التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة توتراً بشأن مسؤولية تعويض ضحايا الاحتيال الذين يتم خداعهم عن طريق مجرمين ينتحلون صفة شخصيات معروفة أو شركات موثوقة.

التعويضات الجديدة

واعتبارًا من اليوم الاثنين، سيتعين على البنوك في المملكة المتحدة تعويض ضحايا احتيال الدفع المصرح به بمبلغ أقصى قدره 85 ألف جنيه إسترليني، وهو أقل من المبلغ المقترح سابقًا والبالغ 415 ألف جنيه إسترليني. يأتي هذا القرار بعد تزايد حالات الاحتيال عبر الإنترنت مع انتشار المنصات الرقمية.

وأصبحت البنوك مسؤولة عن تعويض الضحايا، بينما يظل النقاش مستمرًا حول دور شركات التكنولوجيا في منع الاحتيال والمشاركة في التعويضات وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.

البنوك وشركات التواصل الاجتماعي

واتهم بنك ريفولت البريطاني شركات التكنولوجيا الكبيرة، مثل ميتا، بعدم الوفاء بالتزاماتها لمكافحة الاحتيال على منصاتها، مطالبًا إياها بالمشاركة في تعويض الضحايا.

 وقال رئيس قسم الجرائم المالية في ريفولت، وودي مالوف، إن عدم تحمل شركات التواصل الاجتماعي لمسؤولياتها يضعف الحوافز لاتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الاحتيال.

من جانبها، أعلنت ميتا عن شراكة مع بعض البنوك البريطانية لتبادل المعلومات حول أنشطة الاحتيال، لكنها رفضت تحمل مسؤولية دفع تعويضات للضحايا، مؤكدة أن البنوك تحاول نقل العبء إلى صناعات أخرى، وأن الحل الأفضل هو تعزيز التعاون بين الشركات والبنوك لمكافحة الاحتيال.

التوترات السياسية والقانونية

ويشهد البرلمان البريطاني أيضًا ضغوطًا لفرض مسؤوليات على شركات التكنولوجيا في ما يتعلق بتعويض ضحايا الاحتيال.

 ووفقًا لتقرير سابق نشرته فاينانشيال تايمز، قدّم حزب العمال مقترحات تفرض تعويضات إلزامية على شركات التكنولوجيا للضحايا المتضررين، غير أن الحكومة لم توضح بعد موقفها النهائي بشأن تلك المقترحات.